بدو صلاحها والمغصوب ) . ( انظر الدسوقى على الشرح الكبير جـ ٤ ص ٩٩
والقوانين الفقهية ص ٣٥٢ » .
رأى ابن تيمية :
هذا وقد وافق ابن تيمية المالكية فيما ذهبوا إليه فى ذلك ، فقرر أن الغرر يؤثر في عقود المعاوضات ولا يؤثر فى عقود التبرعات ( انظر فتاوى ابن تيمية ص ٣٤٢ - ٣٤٣٠ » .
رأى الإباضية مذهب الإباضية قريب من مذهب المالكية . فقد جاء في شرح ( النيل ) أن الهبة تصح فى كل مملوك ، وجاء فيه أيضا أن هبة ما في بطن البهيمة جائز ، وجاء فى موضع آخر منه أن هبة المجهول تجوز عند كثير من علمائهم ، لأن الهبة تحتمل مالا يحتمله البيع من وجوه الغرر وخلاصة أقوالهم تفيد أن أكثر أوجه الغرر المؤثرة في البيع لا تؤثر في الهبة
( راجع شرح النيل . الهبة ) .
الحنفية :
·
الواضح من أقوال فقهاء الحنفية أن الغرر عندهم يؤثر في الهبة ، وإن كان
تأثيره فيها أقل من البيع
الشافعية :
وكذلك يرى الشافعية أن الغرر يؤثر في الهبة كالبيع .
الحنابلة :
الغرر يؤثر عندهم فى الهبة ولكن بدرجة أخف من تأثيره في البيع . فلا يصح تعليق الهبة عندهم على شرط مستقبل كإذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان فقد وهبتك كذا ، كما لم يصح تعليق البيع ) كشاف القناع جـ ٤ ص ٢٥٨
۲۱۰
ص ٢١٠