مشكل لباس الإحرام دراسة ست مسائل من أحكام لباس الإحرام مع تخريج الأحاديث والتعريف بأسماء الألبسة — الصفحة ٨

A المقدمـ الشمولي فسيختلف مع من يفرق بينهما، إلى غير مع من يفرق بينهما ، إلى غير ذلك من الاختلاف في القواعد الأصولية التي قررها العلماء وبنوا عليها فهم الكتاب والسنة. إن ضعف العناية في رد الفروع إلى الأصول أوجد خللا في منهجية الترجيح، فترى مثلاً من يرجح قول من لا يرى الاحتجاج بالمفهوم مـع أنه ممن يقول بحجيته، ثم تراه مرة أخرى يرجح قول من يرى الاحتجاج بالمفهوم مع أن دليل المسألتين واحداً. إن هذا الاضطراب في منهجية الاستدلال ولد اختلافاً واسعاً بين المنتسبين للمدرسة الفقهية الواحدة مع أن مقتضى اتفاقهم في الأصول يقتضي عدم اختلافهم في الفروع. ورحم لقد كان الأئمة من قبل يزنون فتاوى الرجال بمعرفة أصول قائليهـا الله الإمام ابن العربي المالكي فقد تعرض لدراسة تقييد مطلق حديث ابن عباس رضي الله عنه في لبس الخفين من غير قطع بما ورد من قيد في حديث ابن عمر فقال : قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين بيان وبه قال للحديث المطلق إن لم يجد نعلين فليلبس الخفين»، ولم يذكر قطعاً وأحمد، فأما عطاء فكثيراً ما يهم في الفتوى، وأما أحمد فعلى صراط عطاء مستقيم وهذه القولة لا أراها صحيحة، فإن حمل المطلق على المقيد أصل .أحمد عارضة الأحوذي ٥٥/٤. إن القصد من هذه المقدمة: الدعوة إلى العودة إلى منهاج أئمة الإسلام
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.