المقدم
V
التمسك بهما فقد ضل الطريق.
إنما تكمن المشكلة في كيفية فهم الكتاب والسنة، فمن لم يتقن قواعد الفهم والاستنباط والتوفيق بين الأدلة والترجيح بين الأقوال فسيتعثر في الطريق، لما تقرر لدى أهل العلم من أن من يرى تقييد المطلق بالمقيد فسيختلف قوله مع من لا يرى ذلك، ومن يرى الاستدلال بمفهوم المخالفة، فقد خالف قوله من لا يرى الاحتجاج بالمفهوم مطلقاً، ومن يرى حمل العام على الخاص مطلقاً فسيختلف قوله مـع مـن يــرى تقـديـم المتأخر منهما، ومن يرى أن العبرة بخصوص السبب فقد خالف قوله من يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وكذا من يرى تقديم المنطوق إذا خالف المفهوم مطلقاً فيستخلف قوله مع من يرى أنه لا يجوز تقديم المنطوق على المفهوم إلا إذا كان المنطوق من ألفاظ الخصوص، أما ألفاظ العموم فيجب تخصيصه بالمفهوم، ومن لا يفرق بين
إذا كان من دلالة المطلق في حال وروده في حالتي الإثبات والنفي فسيختلف مع من يرى ذلك، ومن لا يفرق بين دلالة الأقوال والأفعال فسيختلف مـع مـن يرى التفريق بينهما، ومن لا يفرق بين الألفاظ المجملة والألفاظ الخاصة فسيخالف من يرى من يرى ذلك، ومن لا يفرق في الاحتجاج بين العموم الذي أريد به الخصوص، وبين العام القابل للتخصيص فسيختلف مع من يرى التفريق بينهما، ومن لا يفرق بين دلالتي العموم الوجهي والعموم
ص ٧