(الثالث) أن يكون صيد بر لا صيد بحر كما سبق .
(هذا)
ومن صال واعتدى عليه سبع فقتله فلا شيء عليه ، ومثله من
أراد تخليص صيد من سبع أو شبكة (1) .
وعلى هذا فمن أتلف صيدا مما هو ممنوع فعليه جزاؤه، وكذلك إن أتلف جزءا منه .
(١٦) الإعانة على قتل الصيد والدلالة عليه مطلقا
يحرم على المحرم الإعانة على قتل صيد البر الوحشى الأصل المأكول .... وتستوي الإعانة بدلالة ، أو إشارة أو إعارة آلة إن اتصل بها القبض، وذلك لأن ما حرم قتله حرمت الإعانة على قتله بالإجماع، ولكنه لا يجب عليه الجزاء ، لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة عليه ، وقيل يجب
الجزاء .
والدليل على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن صيد أبي قتادة « أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ قَالُوا : لا . قال : فَكُلُوا مَا بقي مِنْ لَحْمِهَا » متفق عليه كما ثبت أن أبا قتادة عند الصيد سأل الصحابة أن يناولوه سوطه فأبوا ، فسألهم رمحه فأبوا ، فلما صاد أكل بعضهم معه ، ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .
(۱۷) تنفير الصيد وإتلافه وبيعه وشراؤه
النبي
يحرم على المحرم والمحرمة تنفير الصيد ،وإثارته، كما يحرم إتلافه بضرب ونحوه، كما يحرم بيعه وشراؤه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : « إِنَّ هذا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يومَ خَلَقَ
(1) الشرح الكبير جـ ٣ ص ٢٨٥
۷۳
ص ٧٣