فقه العبادات (الحج) — الصفحة ٧٣

(الثالث) أن يكون صيد بر لا صيد بحر كما سبق . (هذا) ومن صال واعتدى عليه سبع فقتله فلا شيء عليه ، ومثله من أراد تخليص صيد من سبع أو شبكة (1) . وعلى هذا فمن أتلف صيدا مما هو ممنوع فعليه جزاؤه، وكذلك إن أتلف جزءا منه . (١٦) الإعانة على قتل الصيد والدلالة عليه مطلقا يحرم على المحرم الإعانة على قتل صيد البر الوحشى الأصل المأكول .... وتستوي الإعانة بدلالة ، أو إشارة أو إعارة آلة إن اتصل بها القبض، وذلك لأن ما حرم قتله حرمت الإعانة على قتله بالإجماع، ولكنه لا يجب عليه الجزاء ، لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة عليه ، وقيل يجب الجزاء . والدليل على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن صيد أبي قتادة « أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ قَالُوا : لا . قال : فَكُلُوا مَا بقي مِنْ لَحْمِهَا » متفق عليه كما ثبت أن أبا قتادة عند الصيد سأل الصحابة أن يناولوه سوطه فأبوا ، فسألهم رمحه فأبوا ، فلما صاد أكل بعضهم معه ، ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك . (۱۷) تنفير الصيد وإتلافه وبيعه وشراؤه النبي يحرم على المحرم والمحرمة تنفير الصيد ،وإثارته، كما يحرم إتلافه بضرب ونحوه، كما يحرم بيعه وشراؤه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : « إِنَّ هذا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يومَ خَلَقَ (1) الشرح الكبير جـ ٣ ص ٢٨٥ ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.