والمراد صيد البر لأن صيد البحر حلال لقوله تعالى :
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً (١) .
وقد أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام ، كما أجمعت على تحريم
قتل صيد البر على المحرم والصيد المحرَّم على المحرم صيده أو قتله ما
ثلاثة أشياء .
·
جمع
(الأول) أن يكون وحشيا ، فما ليس وحشيا لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم ويضاف إليها الخيل والدجاج ونحوها . ولا خلاف في ذلك والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء كالحمام فإنه يجب الجزاء في أهليه ووحشيه اعتبارا بالأصل ، ولو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء ، وما تولد من الأهلي والوحشي اعتبر وحشيا تغليبا لجانب التحريم، والبط كالحمام عند أحمد .
(الثاني) أن يكون مأكولا، فأما ما ليس بمباح الأكل كسباع البهائم ، والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات فلا جزاء فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم . وما تولد بين المأكول وغيره فيه الجزاء تغليبا للتحريم.
واختلفوا في الثعلب هل هو سبع فلا جزاء في قتله أو ليس سبعا ففيه
الفدية ؟ قولان .
واختلفوا في السنور (القط) الأهلي والوحشي ، والصحيح أنه لا جزاء
الأهلي
لأنه ليس وحشيا ولا مأكولا ، ولا في الوحشي
في
اختلفوا في الهدهد .
(١) المائدة ٩٦
لأنه
سبع ، وكذلك
۷۲
ص ٧٢