فقه العبادات (الحج) — الصفحة ٧٢

والمراد صيد البر لأن صيد البحر حلال لقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً (١) . وقد أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام ، كما أجمعت على تحريم قتل صيد البر على المحرم والصيد المحرَّم على المحرم صيده أو قتله ما ثلاثة أشياء . · جمع (الأول) أن يكون وحشيا ، فما ليس وحشيا لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم ويضاف إليها الخيل والدجاج ونحوها . ولا خلاف في ذلك والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء كالحمام فإنه يجب الجزاء في أهليه ووحشيه اعتبارا بالأصل ، ولو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء ، وما تولد من الأهلي والوحشي اعتبر وحشيا تغليبا لجانب التحريم، والبط كالحمام عند أحمد . (الثاني) أن يكون مأكولا، فأما ما ليس بمباح الأكل كسباع البهائم ، والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات فلا جزاء فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم . وما تولد بين المأكول وغيره فيه الجزاء تغليبا للتحريم. واختلفوا في الثعلب هل هو سبع فلا جزاء في قتله أو ليس سبعا ففيه الفدية ؟ قولان . واختلفوا في السنور (القط) الأهلي والوحشي ، والصحيح أنه لا جزاء الأهلي لأنه ليس وحشيا ولا مأكولا ، ولا في الوحشي في اختلفوا في الهدهد . (١) المائدة ٩٦ لأنه سبع ، وكذلك ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.