الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٩٣

! وهكذا الحكم لو وقف داراً، وقال: إنَّ هذه الحجرة لم تدخل في الوقف، فإنَّه ينظر إلى حدودها وتسئل الجيران عنها، فإن شهدوا أنّها من الدار كانت وقفاً، وإلا كان القول قوله فيما أشكل كونه وقفاً». ولو وقف أرضاً أقطعه إيّاها السلطان فإن كانت ملكاً له أو مواتاً صح، وإن كانت من بيت المال لا يصح. ولا يصح وقف أرض الحوز: وهي ما حازاها السلطان عند عجز أصحابها عن زراعتها وأداء مؤنها بدفعهم إياها إليه؛ لتكون منفعتها للمسلمين مقام الخراج ورقبة الأرض على ملك أربابها، فلو وقفها من أدخله السلطان فيها لعمارتها، لا يصح؛ لكونه مزارعاً. ولو وقف أرضاً اشتراها بعقد فاسد، يصح إن كان بعد القبض؛ لأنه استهلكها بإخراجه إياها عن ملكه بالوقف، وعليه قيمتها، وإن كان قبله أو كان البيع باطلاً، كان الوقف باطلاً. ولو وهبت له أرضُ هبةً فاسدة، فقبضها ثُمَّ وَقَفَها، صح وعليه قيمتها ]". ولو استحق ما وقفه، لا يلزمه أن يشتري بثمنه الذي يرجع به على البائع أرضاً ليقفها بدلاً؛ لأنه وقف ما لا يملك. أبي ولو استحق بعضه مشاعاً وأخذه المستحق لا يبطل الوقف في الباقي عند يوسف لأنه يجيزه مشاعاً ابتداء، فبالأولى بقاء. ولو اشترى أرضاً بالخيار وقبضها، ثُمَّ وقفها قبل مضى مدته، يصح، ويكون ذلك إبطالاً لخياره، وهكذا الحكم في البائع إذا كان الخيار له ووقف ما باع ولو بعد التسليم، ولو وقفها المشتري بعد القبض في مدّةٍ خيار البائع فأمضى البيع، لزم وبطل الوقف؛ لأن البات إذا طرأ على موقوف أبطله. (۱) في أ: موقوفاً. (۲) ما بين المعكوفين زيادة من أ.
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.