والدواليب وآلات الحراثة، فإنّها تصير وقفاً تبعاً لها وإن لم تدخل أصالة، كالماء والهواء والأطراف في بيع الأراضي والعبيد، ونفقتهم من غلّة الوقف وإن لم يذكرها الواقف. ولو زوّج الحاكم جارية الوقف يجوز، وعبده لا يجوز، ولو من أمة الوقف؛ لأنَّه يلزمه المهر والنفقة.
ولو ضعف بعضُهم عن العمل، يجوز للقيم بيعه وشراء غلام بدله. وكذلك الدواليب والآلات يبيعها ويشترى بثمنها ما هو أصلح للوقف. وليس للقيم قطع الأشجار المثمرة ولا بيعها، وله بيع غيرها بعد القطع لا قبله؛ لأنها ما دامت متصلة بالأرض تكون تبعاً لها. وإذا نَبَتَ الفسيل" في أصول النخل إن كان في تركه ضرر بالنخل، يقطع ويُباع، وثمنه [ غلّة للوقف كثمن الشعف ] ، وإلا يتركه على حاله، وإذا صار نخلاً خرج من أن يكون غلة وصار وقفاً، وهكذا حكم سائر ما ينبتُ من أصول أشجار الوقف. ولو كان في كرم الوقف شجرٌ يضرُّ ظلُّها بثماره: إن كان ثمرها يزيد على ما ينقص
من ثمره، لا تقطع، وإلا تقطع، وهكذا الحكم لو أضرت بالأرض.
(7)
ولو وقف ضيعةً له وقال : شهرتها تغني عن تحديدها، جاز الوقف. ثُمَّ لو قال: عن بعض قطع من الأرض إنها غير داخلة في الوقف: فإنَّه ينظر إلى حدودها، فإن كانت مشهورة، وكانت تلك القطع داخلها، كانت وقفاً، وإلا كان القول
فيها قوله.
(۱) في ب: تجر.
(۲) الفسيل : ما يُقطع من الأمهات أو يُقلع من الأرض من صغار النخل فيُغرس، كما في المغرب ٢:
.٢٤٠
(۳) في ب : كثمن السعف غلّة للوقف.
(٤) في أ: بثمارها.
(٥) في أ: يقطع.
(٦) فإنه زيادة من ب.
_AT_
ص ٩٢