الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٩٠

المساكين، وكان أحدهما ميتاً، تكون الغلّةُ كلُّها للحى منهما؛ لعدم جواز الوقف على الميت، فإذا مات الحي تصير الغلة للمساكين. (1) باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام إذا وَقَفَ الحُر العاقل البالغ أرضَه أو دارَه أو ما جرى التعارف بوقفه من المنقولات، وهو غير محجور عليه، ولا مرتد، يصح لازماً عند عامة العلماء. وقال أبو حنيفة : يجوز جواز الإعارة، أو لا يجوز - على ما بينا في أوّل الكتاب .. فلو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة الله لا أبداً، ولم يزد، تصير وقفاً، ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء دون الزرع والثمرة كما في البيع، ويدخل فيه أيضاً: الشرب والطَّريق استحساناً؛ لأنها إنَّما تُوقف للاستغلال، وهو لا يوجد إلا بالماء والطريق، فكان كالإجارة، بخلاف ما لو جَعَلَ أرضه أو داره مقبرة وفيها أشجارٌ عظام وأبنية، فإنها لا تدخل في الوقف فتكون له ولورثته من بعده. ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة بحقوقها وجميع ما فيها ومنها، وعلى الشجر ) ثمرة قائمة يوم الوقف، قال هلال في القياس: تكون الثمرة له ولا تدخل في (۱) في: زيادة من ب. (٤) (۲) في أ: وفيهما. (۳) دخلت الأشجار وغيرها في الأرض عند وقفها صدقة؛ لأنَّ الاستغلال واقع عليها، فهي مقصودة في الوقف بخلاف وقفها مقبرة؛ لعدم الحاجة لها، فبقيت على ملك الواقف. (٤) في ب: الشجرة. _4_
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.