الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٨٩

والفرقُ بينهما: أنَّ الموصي إنَّما أوصى لهم فقط، فما بطل منها يكون لورثته. وأما الواقف، فإنَّه قد جعله بعدهم للمساكين، فإذا بطل كونه لهم يصير للمساكين. ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة الله أبداً على زيد وعمرو ما عاشا ومن بعدهما على المساكين، ثُمَّ مات أحدهما أو رَدّ، تكون حصته للمساكين ولا يستحقها الآخر؛ لأنَّه جعل الوقف الله ل ابتداءً ثُمَّ أوجبه لهما، وما كان الله تعالى فهو للمساكين، فمَن قبل منهما وبقي حيّاً يُقَدَّم عليهم بحصّتِهِ فقط ، بخلاف المسألة الأولى، فإنَّه أوجبه لهم أولاً ثم جعله من بعدهم للمساكين، فلا يكون لهم شيء ما لم يردّ الكل أو ينقرضوا. ولو قال: وقفتُ أرضي هذه على زيد وأولاده ومن بعدهم على المساكين، فقال زيد: لا أقبل لنفسي ولا لأولادي، يصح رَدُّه فى حصته فقط، وأما أولاده، فإن كانوا كباراً، فالرَّدُّ والقَبولُ إليهم، وإن كانوا صغاراً، تكون حصتهم لهم. ولو قال: وقفتُ أرضي هذه على زيد، ومن بعده على المساكين، فقال زيد: قبلتُ غلة هذه السنة ورددتُ ما بعدها، أو قال: قبلتُ ثلثها أو نصفها وردَّدتُ الباقي، استحق ما قبله وكان الباقي للمساكين. ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة الله أبداً، على زيد وعمرو ما عاشا، إن قبلا، ومن بعدهما على المساكين، فقبل أحدهما ورَدّ الآخر ، استحق القابل حصته وتكون حصة الراد للمساكين. وقد رُوي عن زفر الله أنَّه قال : إذا أوصى أن يجري على زيد وعمرو من ثلثه في كل شهر دراهم لكل منهما ما عاشا، إنَّه إذا مات أحدهما تبطل وصية الآخر؛ لكونه قال: ما عاشا، والمراد من هذا عنده حياتهما معاً. وقال سائر أصحابنا : وصية الباقي منهما على حالها، ولا تبطل بموت الآخر. ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة الله لا أبداً، على زيد وعمرو ومن بعدهما على (۱) فقط : ساقطة من ب. _19_
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.