٢ . وبعضُها: يرجع إلى نفس التصرف، وهو كونه قربةً في ذاته وعند التصرف، حتى لو وقف المسلم أرضه أو داره على البيعة أو الكنيسة أو على دار دعوة للمبتدعة أو
على فقراء أهل الحرب، لا يجوز؛ لعدم كونه قربة في ذاته وعند التصرف". وكذا لو كان الواقفُ ذميّاً؛ لعدم كونه قربةً في نفس الأمر ـ وسيأتي بيانه في وقف أهل الذمة إن شاء الله تعالى ..
. وبعضُها يرجع إلى المحل وهو كونه عقاراً أو منقولاً تبعاً للعقار.
واختلفا في كون أربعة أشياء شرطاً للجواز :
الأوّل: التسليم للموقوف:
ليس بشرط عند أبي يوسف ؛ لأنَّ الوقف ليس بتمليك، وإنَّما هو إخراج له عن
(۱) في ب: المتصرف.
(۲) في أ: نفس الأمر.
(۳) في ب: المتصرف.
(٤) في ب: إلى المتولي.
أي: أن يخرجه الواقفُ من يده ويجعل له قيماً ويُسلّمه إليه عند أبي حنيفة ومحمد : أي لا يلزم ولا يزول ملكه ما لم يسلم الموقوف إلى ولي؛ لأنَّ تمليكه إلى الله قصداً غير متحقق، فإنَّما يثبت في ضمن التسليم إلى العبد كالصدقات وبه يفتي مشايخ بخارا، وهو المعمول به في زماننا، قال في «التحفة» و «الاختيار»: عند محمد الله لصحة الوقف أربعة شرائط : التسليم إلى المتولي، وأن يكون مفرزاً، وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف، وأن يكون مؤبداً، بأن يجعل آخره للفقراء. وقال أبو يوسف : يزول ملك الواقف بمجرد القول، ويلزم ويزول ملكه بمجرد قوله: وقفتُ داري هذه مثلاً، ولا يحتاج إلى القضاء ولا إلى التسليم وبه يفتي مشايخ العراق؛ لأنه إسقاط للملك. ينظر : مجمع الأنهر ١: ٧٣٣. ويجوز أن يجعل ولاية الوقف لنفسه عند أبي يوسف له، قال في الهداية: هو قول هلال الرازي أيضاً، ظاهر المذهب، واستدل له دون مقابله وكذا لو لم يشترط الولاية لأحد فالولاية له عند وهو يوسف ، ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم، كما في فتاوى قارئ الهداية ، تصحيح، كما في اللباب ۱ :
٣٣٦
أبي
وقال محمد : لا يجوز؛ لأنَّ من أصل محمّد : أنَّ مِن شرط الوقف القبض، فإذا شرط ذلك لنفسه لم يوجد القبض، فصار كمَن شرط بقعة من المسجد لنفسه ينظر: الجوهرة ۱ : ۳۲۷
_AT_
ص ٨٣