الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٨٢

ولا تورث، صارت وقفاً على المساكين. ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة الله لا أبداً على زيد أيام حياته، جاز؛ لحصول التأبيد بسبب كونها للفقراء بعده؛ لأنَّ ما الله تعالى يكون للفقراء، إلا أنَّ زيداً يقدم عليهم. ولو قال : هي صدقةٌ موقوفة على زيدٍ ما دام حيّاً وكان في صحته، فإنَّه يكون باطلاً؛ لكونه غير مؤبد، ومن شرط صحة الوقف التأبيد، كما نُقِل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهـ جعلوا أوقافهم مؤيّدةً، فما كان مثل ذلك يصح، وما لا فلا. ولو قال : جَعلتُ غلّة داري هذه للمساكين، يكون نذراً بالتصدق بالغلة. ولو قال : جَعلتُ هذه الدار للمساكين، كان نذراً بالتصدق بعين الدار للمساكين للحال. ولو قال: ضيعتي هذه سبيل، أو للسبيل، إن كان من ناحية تعارفوا هذا الكلام للوقف، صارت وقفاً ، وإلا فيسأل عن نيته، فإن نوى وقفاً فهو كما نوى، وإن نوى صدقة تصدق بعينها أو قيمتها، وإن لم يكن له نيّة تورث عنه إذا مات، والله أعلم. فصل في بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه اتفق أبو يوسف ومحمد لله على أنَّ الوقف يتوقف جوازه على شروط: ١ . بعضُها في المتصرف كالملك، فإنَّ الولاية على المحل شرط الجواز، والولاية نفس الملك ، حتى لو وَقَفَ ملك الغير بغير إذنه، توقف على تستفاد بالملك، أو هي إجازته. (۱) هذا صريح من المصنف أن مدار الألفاظ في اعتبارها وقف هو العرف، فليعتمد هذا في كل ما سبق، ولينظر القارئ أنَّ الخلاف الحاصل فيها راجع للعرف، والله أعلم. _AY_
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.