الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٦٨

ولأنَّه لا يُمكن أن يزول ملكه عنه لا إلى مالك . بقائه؛ لأنه غير مشروع؛ إذ مع حينئذ يصير كالسائبة، بخلاف الإعتاق؛ لأنَّه إتلافُ لماليّة المعتق" (۲) وبخلاف المسجد؛ لأنَّه جَعَلَه الله تعالى خالصاً ؛ ولهذا لا يجوز الانتفاع به، وهنا لم ينقطع حق العبد عنه، فلم يصر خالصاً الله تعالى. ولما كان الوقف عندهما: إسقاط الملك لا إلى مالك: كالمسجد، عرَّفوه بأنه: حبس العين عن التمليك والتصدق بالمنفعة. وأصل قولهما: ما رواه أبو بكر أحمد بن عمرو الخصاف في «كتابه»»: قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي، قال أنبأنا صالح بن جعفر عن المسور بن رفاعة، قال: «قُتِل مُخيريق على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَوْصَى إن أصبت فأموالي لرسول الله ، فَقَبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بها». قال : وحدثنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن إبراهيم، قال: حدثني عبد الله (۷) (۱) ويستدلّ على بقاء ملك الواقف : بأنَّ ملكه لو زال يصبح الوقف بلا مالك مع بقائه مملوكاً لا مباحاً سائبة، وهذا غير مشروع. (٢) أي: يختلف حكم العتق عن الوقف؛ لأنَّه بالعتق يزيل المالية للعبد ويصبح حراً، والموقوف يبقى مالاً. (۳) أي: اختلف وقف المسجد بلزومه عند أبي حنيفة الله عن غيره؛ لأنَّ الواقف للمسجد جعله حقاً الله تعالى، فلم يبقَ فيه حقاً لإنسان، وما عدا المسجد يبقى حقوق العباد متعلقة به، فلم يكن خالصاً الله. (٤) ينظر الروايات في صدقة رسول الله : أحكام الأوقاف للخصاف ص ١-٤ . (٥) وهو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني الوَاقِدِيّ، أبو عبد الله، قال الذهبي: أحد أوعية العلم، وكان يقول : حفظي أكثر من كتبي، وقد تحوّل مرَّة وكانت كتبه مئة وعشرين حملاً، وقال ابن حجر: متروك مع سعة علمه من مؤلفاته: تاريخ الفقهاء»، و«السنة والجماعة»، و«ذم الهوى وترك الخوارج في الفتن و الاختلاف»، و«تفسير القرآن»، و«مولد النبي ، (۱۳۰ - ٢٠٧هـ). ينظر: «العبر» (۱) (۳۵۳)، والتقريب (ص)(٤٣٣)، ومرآة الجنان»(٢: ٣٦-٣٧)، و معجم المؤلفين » (٣: ٥٦٨). (٦) في أحكام الوقف للخصاف ص ١ ، وتاريخ المدينة لابن شبة ۱ : ۱۷۳، وتاريخ دمشق ۱۰: _A_ ۲۲۹ (۷) ساقطة من ب.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.