ولأبي حنيفة : ما رُوي عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت سورة النِّساء سمعتُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا حبس بعد سورة النساء».
وما رُوي: «لا حبس عن فرائض الله ». وعن شريح : «جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس».
(7)
ولأنه عقد على منفعة معلومة، فيكون جائزاً غير لازم، كما هو الصحيح عنه، أو غير جائز ـ كما تقدم . والدليل على أنَّه باق على حكم ملكه بعد الوقفِ : أَنه لو قال: تصدقوا على فلان، فإذا مات فعلى أولاد فلان، أنه يفعل كما قال، وأنه يجوز الانتفاع به زراعةً وسكنى، [ وأنَّ له ولاية التصرف فيه ]؛ ولهذا عُرّف على قوله: بأنه حبس العين على حكم ملكه إلى آخره.
(۱) في السنن الكبرى للبيهقي ٦ : ٢٦٨ ، والمعجم الكبير ١١ : ٣٦٥، وسنن الدارقطني ٥: ١١٩ . (۲) فعن ابن عباس في السنن الكبرى للبيهقي : ٢٦٨ ، وسنن الدارقطني ٥: ١١٩ ، وفي مصنف
ابن أبي شيبة ۱۱ : ٥٥ قال علي : الا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع». (۳) وهو شريح بن الحارث بن قيس الكِنْدِي كان من كبار التابعين، وأدرك الجاهلية، استقضاه عمر الخطاب له على الكوفة، فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة، (ت۷۸هـ). ينظر: «العبر»(۱: ۸۹)، بن و طبقات الشيرازي» (ص ۸۰-۸۱»، وفيات الأعيان (۲) : ٤٦٠ - ٤٦٣)، و«مرآة الجنان»(١:
١٥٨ - ١٥٩)، و«الأعلام » (٣: ٢٣٦).
(٤) في مصنف ابن أبي شيبة ١١: ٥٥ .
(٥) في أ: معدومة.
أي:
هو
عقد على المنفعة لا العين والعقود على المنافع لا تكون الازمة: كعقد الإجارة والعارية، بخلاف العقود على الأعيان فتكون لازمة، وهذا وجه قوله بعدم اللزوم، ووجه قوله بعدم الجواز يكون بالنظر إلى أنَّ المنفعة معدومة، والعقود على الموجود فيكون العقد غير جائز ؛ لعدم الضرورة كالإجارة والعارية. (٦) أي: يستدل على بقاء ملك الواقف: نفاذ كلام الواقف على الوقف في استيفاء أول جهة أوصى لها، بحيث انتقل للجهة الثانية اعتباراً لكلامه، مما دلّ أنه له ولاية التصرف. (۷) في ب وأنَّ ولاية التصرف فيه إليه.
_TV_
ص ٦٧