الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٢٣

.. يحمل كلام الواقف على حقيقة معناه ، فإن لم يمكن فعلى المجاز، فإن لم يمكن يهمل، فلو وقف الإنسان على أولاد ومن بعدهم فإلى الفقراء، لا يتناول سوى أولاده الصلبيين دون أحفاده؛ لأنَّ حقيقة معنى الأولاد تقع على الصلبيين، إلا إذا قامت قرينة على قصده للمجاز. ٣. إذا تعارض في صك الوقفية شرطان، ولم يمكن التوفيق بينهما، عُمِل بالمتأخر منهما، وأهمل المتقدّم، كما لو وقف على ذريته بالتّساوي بين الذكور والإناث في النَّصيب، ثمّ قال فيما بعد على الفريضة الشرعية بينهم، كان نسخاً للأول، فتستحقُ الأُنثى نصف ما يستحقه الذكر. ٤. إذا تعلق الاستحقاق بأحد الأوصاف، فمن توفرت فيه عدة أوصاف منها، استحق عدة أنصباء بالجهات المختلفة، كما لو وقف أرضاً على قرابته وأرضاً على جيرانه، وكان بعض جيرانه قريبه فإنَّه يستحق من الوقفين بالوصفين. ه. إذا ذكرت عدّة متعاطفات وذكر معها وصفٌ صالح للجميع، فإنَّ الوصف يرجع إلى ما يقارنه فقط ، لا إلى الجميع سواء تقدّم أو تأخر، كما لو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي الذكور ، فإنَّ قيد الذكورة إنَّما يصرف إلى أولاد الأولاد. ٦. الشرط والاستثناء بعد المفردات المتعاطفة يرجعان إلى الكل لا إلى الأخير فقط، وهذا عكس حكم الوصف، كما لو قال وقفت هذه الأرض على أولادي وأقاربي وجيراني إن كان من طلبة العلم كان طلب العلم قيداً للجميع. . الضمائر تعود إلى أقرب المذكورات قبلها، إلا إذا دلّت قرائن أنَّ غرض الواقف على خلاف ذلك، فلو كُتِب: إنَّ الواقف قد وقف على ابنه فلا وعلى أصهاره المحتاجين، فإنَّ الضمير المضاف إليه في أصهاره يعود إلى الابن لا إلى الواقف. - ۲۳-
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.