منع
. شرط يؤول إلى تعطيل استثمار الوقف أو قلّة الثمرة، كما لو نص الواقف على الاستبدال بعقار الوقف، فإنَّه يعمل بشرطه هذا ما أمكن، فإذا تخرب، جاز
استبداله.
۲. شرط في مصارف الوقف قد يؤول إلى التعذر ، كما لو وقف مدرسة وشَرَطَ أن يكون طلابها أو مدرسوها من قطر أو عرق معيّن كالمصريين، فإنَّه يعمل به ما أمكن، فإن لم يوجد من أوقف عليهم جاز صرفه لغيرهم. ٣. شرط يؤول إلى غبن القائمين بأعمال الوقف الضرورية في أجورهم، كما لو شرط الواقف لمتولي الوقف أو لإمام المسجد أجراً محدداً، وكان أقل من أجر المثل المعتاد
لهذا العمل، وكان في غلة الوقف سعة، جاز للقاضي إبلاغ الرواتب إلى أجور أمثالهم. ٤. شرط مخالفته أسهل لتحقيق المقصود وغرض الواقف، كما لو شَرَطَ للمستحقين أرزاقاً عينية من خبز أو لحم بمقدار معيّن كل يوم، فللمتولي الخيار في أن يدفع لهم قيمة ذلك من النقد... . ومستند هذه المخالفة: أنَّه راجع إلى أنَّ مخالفة شرط الواقف إلى خير منه جائزة.
ثالثاً: الشروط اللازمة:
وهي شروط تعبر عن إرادة الواقف في تعيين المال الموقوف، وواجبات العاملين، وكيفية توزيع غلة الوقف في المصارف المشروعة، وليس لها علاقة باستثمار الوقف أو نحوه مما يتصور فيه طروء عوارض تستدعي مخالفة شرط الوقف، كما لو شرط الواقف في الوقف على الأولاد والذرية أن توزع غلّة الوقف بالتساوي بين جميع الذرية. والقاعدة في الوقف: أنَّ شرط الواقف كنص الشارع، وتعد الدستور الفقهي المتبع في شروط الواقفين فيلزم العمل به، ويعتبر القواعد الأصولية في فهمه، ومنها: ١. إنَّ عرف الواقف في زمانه هو المعتبر في فهم مراده دون أصل اللغة، فيحمل
كلام كل واقف وحالف وعاقد على لغته وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع وعرفه.
ص ٢٢