النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها
۸۷
على كما دل عليه القرآن في قول مؤذن يوسف) : ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا
به زعيم
(1)
وقالوا : إن المصلحة تقتضي ذلك، بل تدعو إليه الحاجة أو الضرورة. وعند الحنفية تصح الكفالة بما ذاب على المدين أي ثبت في ذمته بعد عقد الكفالة. ومن
المقرر أنها لا تنقضي بموت الكفيل، أو الأصيل، أو المكفول له . سبب وجوبها :
للفقهاء ثلاثة آراء في سبب الوجوب، سنفصلها في الفصل الرابع بإذن الله
تعالى .
الرأي الأول للحنفية :
للزوج
مذهب الحنفية إن سبب وجوب النفقة هو استحقاق الحبس الثابت بالنكاح
عليها (۲).
الرأي الثاني للجمهور :
(۳)
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة إلى أن سبب وجوب النفقة هو تمكين الزوجة من نفسها بعد العقد الصحيح الرأي الثالث وهو القديم عند الشافعية :
ذهب الشافعية في القديم إلى أن النفقة تجب بالعقد وتستقر بالتمكين
(٤)
الرأي المختار : بعد الاطلاع على آراء الفقهاء في سبب وجوب النفقة للزوجة يترجح لي الرأي الثاني للجمهور إلى أن سبب وجوب النفقة هو تمكين الزوجة من نفسها بعد
(۱) سورة يوسف : آية (۷۲).
(۲) بدائع الصنائع (١٦/٤) ، مغني المحتاج (٤٢٥/٣ ، المغني (٥٦٤/٧)، فتح القدير (٣٢١/٣). (۳) المغني (٢٣٠/٩).
(٤) إعانة الطالبية (٤ / (٦٠) ، التنبيه (٢٠٨/١).
ص ٨٧