عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٦

٨٦ عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية وأما المعقول : إذا مكنت الزوجة زوجها بعد عقد الزواج كان لزاماً على الزوج أن ينفق على زوجته للتمكين وحل الاستمتاع). • على من تجب نفقة الزوجة : (۲) اتفق الفقهاء أيضاً على أن نفقة الزوجة تجب على زوجها الحر الحاضر هذا وقد نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي على النفقة فقد جاء في مادته رقم (۸۲): تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج وإن لم يتسع لسواها. نص المادة (۸۳) : أ - — تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت أو حاضرة، أو مستقبلية، سواء أفرضت قضاء، أو رضاء، أم لم تفرض . ب - تسري أحكام المادتين (۷۰ ، (۷۱) على الكفالة بالنفقة. وجاء في مذكرة الإيضاح شرحاً للمادة رقم (۸۳، ۸۲) : مَردُّ هذه الأحكام إلى مذاهب الأئمة أبي حنيفة، ومالك، وأحمد وهي تجري على أولوية نفقة الزوجة في التنفيذ، وإن نفقة الزوجة التي سلمت نفسها ولو حكماً، تعتبر ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا يتوقف على تراض أو قضاء، وإنه متى تمت الكفالة فللزوجة الدائنة أن تطالب الكفيل أو الزوج، وأن تطالبهما معا، وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كانت الكفالة بأمره، وتأخذ الكفالة في مرض الموت حكم الوصية، لأنها ضرب من التبرع . وقد صرح الحنابلة بأنه ضمان ما لا يجب عند الأكثرين مثل : ( ما أعطيت لفلان فهو يصح ، (۱) الفقه الإسلامي وأدلته (۷۸۷/۷) المبدع (۱۸۵) ، المغني ( ٣٤٧/١١)، بداية المجتهد (٢/ ٥٣)، حاشية ابن عابدين ( ٥٧٢/٣). (۲) بداية المجتهد (٥٥٢)، المغني (٥٦٤/٧).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.