٧٤
عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية
المطلب الثالث
نفقة الزوجة
تجب على الزوج نفقة امرأته، والدليل من الكتاب والسنة والإجماع، وسيأتي سياق هذه الأدلة في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
وتميز نفقة الزوجة عن نفقة الأقارب في أربعة أشياء ذكرها ابن قدامة المقدسي
في الكافي : أحدها: أن نفقة الزوجة تجب مع الإعسار لأنها بدل فأشبهت الثمن في المبيع، ونفقة القريب مواساة فلا تجب إلا من الفاضل لقوله تعالى : ﴿وَيَسْتَلُونَك مَاذَا يُنفِقُونَ )
الثاني : أن نفقة الزوجة تجب للزمن الماضي ونفقة القريب لا تجب لما مضى؛ لأنها وجبت لإحياء النفس ودفع الحاجة وقد حصل ذلك في الماضي
بدونها .
الثالث : إذا دفع إلى الزوجة نفقة يومها أو كسوة عامها فمضت المدة ولم
تتصرف فيها فعليه ما يجب للمدة الثانية بخلاف القريب .
والرابع : أنه إذا دفع إلى الزوجة ما يجب ليومها أو لعامها فسرق أو تلف لم يلزمه عوضه والقريب بخلافه
(۱) سورة البقرة: آية (٢١٥)
(۲) الكافي في فقه ابن حنبل (۳۸۱/۳) .
***
ص ٧٤