تعريف النفقة الشرعية ومن يستحقها
الرأي المختار :
۷۳
يظهر لي ترجيح رأي الجمهور القائلين بعدم اشتراط اتحاد الدين لوجوب
النفقة للأولاد على الآباء :
١- لدلالة النص القرآني وخلوه من اشتراط الدين.
٢- ولثبوت الجزئية بين المنفق والمنفق عليه، وجزء المرء في معنى نفسه،
فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفر لا تمتنع نفقة جزئه، إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا
تجب نفقتهم على مسلم .
. مقدار النفقة على الأصول والفروع:
حكى الاتفاق الإمام ابن قدامة في المغني بأن الواجب في نفقة الأصول والفروع تحقيق الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والسكنى والرضاع إن كان الولد رضيعاً، لأنها وجبت للحاجة فتقدر بما تندفع به الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقدر نفقتها ونفقة أولادها بما يحقق الكفاية عرفاً . وإن احتاج المنفق عليه إلى خادم فعلى المنفق إخدامه، لأن ذلك من تمام
كفايته (۱)
(1) المغني ( ٥٩٥٧ ، حاشية الدسوقي (۵۲۳/۲)، مغني المحتاج ( ٤٤٨/٣) .
ص ٧٣