عليهما معاً ؛ لأنه يقتضي أن يلزم كل واحد منهما نصف كفارة ،
وهذا خلاف الأصول . ( ١ )
الجواب :-
قولهم : لا يخلو حال الكفارة ، إما أن تجب على الزوج ، أو عليهما ،
قلنا فيه قولان :-
أحدهما : أنها وجبت على الزوج وحده ، وهذا غير ممتنع كما يشتركان
في الوطء ، ويختص الزوج بالتزام المهر
والثاني : أنها وجبت عليهما ، وهذا غير ممتنع ، كما يشتركان في قتل
صيد فيكون الجزاء بينهما
(۲)
•
القياس على كفارة الوطء في رمضان ، قالوا : إن الأعرابي إنما سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلها بحكمه ، فاقتضى أن يكون جوابه حكماً لجميع الحادثة ، وأنه لما كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، ولم ينقل عنه أنه أمر المرأة بالكفارة ... دل على
أن الكفارة لا تلزمها ..(۳)
(1) الحاوي الكبير ج ٣ / ٤٢٥ - ٤٢٦
(۲) المصدر السابق
(۳) المصدر السابق
٨٤
ص ٨٤