ولأنهما اشتركا في السبب الموجب ، كما لو قتلا رجلاً ،
وكنفقه القضاء
ولأنه أكد من الصوم
-٦- ولأنه إفساد حج شخصين ، فأوجب بدنتين كالوطء من
رجلين (٢)
أدلة الشافعية :-
١- لأنه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة ، كحالة الإكراه
-
(۳)
-۲ ولأنه حق في مال يتعلق بالوطء ، فوجب أن يختص الزوج بتحملها
کالمهر
المناقشة :-
( )
لا يخلو إيجابكم الكفارة الواحدة من أحد أمرين : إما أن تجب على الزوج وحده ، أو تجب عليهما معاً ، فيبطل أن تجب على الزوج وحده ؛ لاشتراكهما في موجب الكفارة وهو الوطء ، ويبطل أن تجب
(1) الفروع لا بن مفلح ٣ / ٣٩٠ الطبعة الرابعة لعالم الكتب ١٤٠٥هـ .
(2) الكافي ج ٤١٨/١.
(٣) المغني ج ١٦٨/٥
(4) الحاوي الكبير ج ٣ / ٤٢٥ - ٤٢٦ .
۸۳
ص ٨٣