ومن العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه ، وقالوا : هي على خلاف القياس ، والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا
كان النص قد جاء في موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم فيقال : هذا خلاف قياس ذلك النص ، وليس في القرآن ولا في السنة ذكر فساد إجارة ، شبه هذه الإجارة ، ومنشأ وهمهم ظنهم أن مورد د عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض قائمة بغيرها ، لا أعيان قائمة بنفسها ، ثم افترق هؤلاء فرقتين :-
فقالت فرقة : إنما احتملناها على خلاف القياس لورود النص ، فلا نتعدى محله ، وقالت فرقة بل نخرجها على ما يوافق القياس ، وهو كون المعقود عليه أمراً غير اللبن ، بل هو إلقام الصبي الثدي ووضعه في المرضعة ، ونحو ذلك من المنافع التي هي مقدمات الرضاع
،
واللبن يدخل تبعاً غير مقصود بالعقد ، ثم طردوا ذلك في مثل ماء البئر والعيون التي في الأرض المستأجرة ، وقالوا : يدخل ضمناً وتبعاً ، فإذا وقعت الإجارة على نفس العين والبئر لسقي الزرع والبستان قالوا : إنما وردت الإجارة على مجرد إدلاء الدلو في البئر وإخراجه ، وعلى مجرد إجراء العين في أرضه ، مما هو قلب للحقائق ، وجعل المقصود وسيلة ، والوسيلة مقصودةً ؛ إذ من المعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة ، وإلا فهي بمجردها ليست مقصودة ، ولا
١٤٣
ص ١٤٣