إلى الإجارة ما ستهم فجوزت بخلاف القياس ؛ لحاجة الناس
كالسلم ونحوه .
....
وقال في غاية المنتهى لما ذكر ثبوت الإجارة بالكتاب والسنة والإجماع ، قال : وهي ، أي : الإجارة ، والمساقاة ، والمزارعة ، والعرايا ، والشفعة ، والكتابة ، والسلم ، والجعالة ، من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس . إهــ .
قال الشارح : فالغرر في الإجارة ؛ لكونها عقداً على منفعة لم تخلق (۲)
مناقشة أدلة القول الثاني :-
قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين : [ وأما الإجارة فالذين قالوا هي على خلاف القياس ، قالوا : هي بيع معدوم ؛ لأن المنافع معدومة حين العقد ، ثم لما رأوا الكتاب قد دل على جواز إجارة الظئر للرضاع بقوله {فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن }
قالوا : إنها على خلاف القياس من وجهين :-
أحدهما : كونها إجارة
والثاني : أن الإجارة عقد على المنافع ، وهذه عقد على
الأعيان
(1) بدائع الصنائع ج ٥ / ٢٥٥٤ - ٢٥٥٦
( ۲) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٥٨١/٣
١٤٢
ص ١٤٢