أثر الاستمتاع في الحج — الصفحة ١٤٢

إلى الإجارة ما ستهم فجوزت بخلاف القياس ؛ لحاجة الناس كالسلم ونحوه . .... وقال في غاية المنتهى لما ذكر ثبوت الإجارة بالكتاب والسنة والإجماع ، قال : وهي ، أي : الإجارة ، والمساقاة ، والمزارعة ، والعرايا ، والشفعة ، والكتابة ، والسلم ، والجعالة ، من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس . إهــ . قال الشارح : فالغرر في الإجارة ؛ لكونها عقداً على منفعة لم تخلق (۲) مناقشة أدلة القول الثاني :- قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين : [ وأما الإجارة فالذين قالوا هي على خلاف القياس ، قالوا : هي بيع معدوم ؛ لأن المنافع معدومة حين العقد ، ثم لما رأوا الكتاب قد دل على جواز إجارة الظئر للرضاع بقوله {فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن } قالوا : إنها على خلاف القياس من وجهين :- أحدهما : كونها إجارة والثاني : أن الإجارة عقد على المنافع ، وهذه عقد على الأعيان (1) بدائع الصنائع ج ٥ / ٢٥٥٤ - ٢٥٥٦ ( ۲) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٥٨١/٣ ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.