1
2
الامصار، وقد غلب مالك فيه معنى الغرم أي قاسه على الغرم، والعمد والخطأ فيه سواء، اذ هناك قاعدة معروفة من القواعد الفقهية نصها : العمد والخطأ في أموال الناس سواء .
الثالث: لا شيء على المخطىء والناسي، قاله أحمد بن حنبل
(1)
وطاووس
وابن عبد الحكم من المالكية وداود الظاهري وابن جبير وم والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وعطاء ومجاهد . والذي يتحقق
من الآية
أن
كما قال الحسن وابن زيد وابن جريج وابن العربي - من قتل الصيد منكم متعمدا لقتله ناسيا لاحرامه أو جاهلا بتحريمه فعليه الجزاء، وأما المتعمد للقتل وهو ذاكر لاحرامه فهذا أعظم من أن يكفّر وقد بطل حجه ، وصيده جيفة لا يؤكل
(2)
والحكمة من تحريم الصيد على المحرم سواء كان الصيد في الحرم أو في الحل تبدو :أولا في أن الله تعالى عظم شأن الكعبة من عهد ابراهيم عليه السلام وأمره بأن يتخذ لها حرما كما كان الملوك والامراء يتخذون ،الحمى فكان بيت الله وحماه حرما محترما معظما فيه أمن الناس وراحتهم واطمئنانهم، ووسع ذلك الأمن حتى شمل الحيوان العائش هناك (3) ولم يشمل هذا التحريم
-
-
3
-
ابن حزم المحلى جـ 7 ص: 214 . أحكام القرآن جـ 1 ص: 276 تفسير التحرير والتنوير جـ 7 كـ : 1 ص : 44 - ابن حزم: المحلى ج 7 ص : 194
حرم
مكة معلوم بحدود من قبل الاسلام وهو الحرم الذي حرمه ابراهيم عليه الصلاة والسلام ووضعت بحدوده علامات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما المدينة فقال النبي علل : المدينة حرم من ما بين غير
حرم
أو =
=
65
ص ٦٥