والثانية حرمت عليه قتل الصيد فاقتضى ذلك تحريم كل فعل يتعلق بعين الصيد بما في ذلك ذبحه على وجه التذكية لمن اصطاده وبه قال
مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد ذكاة وتعليق حكم الجزاء - في الآية الثانية .
جائز (1)
-
على وقوع القتل يدلّ على ان الجزاء لا يجب الا اذا قتل الصيد، فأما لو جرحه أو قطع منه عضوا ولم يقتله فليس فيه جزاء، ولا فرق في ذلك بين أكل القاتل الصيد أو عدمه لأن مناط الحكم هو القتل (2) ، وقوله : متعمداً قد اخرج به المخطىء والناسي لأن المتعمد كما يبدو اجمالا هو القاصد للصيد مع العلم بالاحرام اما المخطىء فهو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا، بينما الناسي الذي يتعمد الصيد ولا يذكر احرامه ولم تبين الآية حكم هذين الاخيرين ولذلك اختلف الناس فيهما على ثلاثة أقوال : الأول : لا مناص من الحكم عليهما بجزاء قد يكون أخف من جزاء المتعمد، وهو قول ابن عباس ويروى عن عمر وعطاء والحسن وابراهيم النخعي والزهري .
1
2
เ
هو
قال الزهري : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في المخطىء والناسي أنهما يكفران ولعله يريد بالسنة العمل في عهد النبوة والخلفاء وما مضى عليه عمل الصحابة. الثاني: ان العمد والخطأ في ذلك سواء، قاله مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور فقهاء
ابن العربي : أحكام القرآن ج 1 ص : 274 .
ابن عاشور : تفسير التحرير والتنوير ج 7 ، ك 1 ص : 44.
64
ص ٦٤