قدومه ببضعة أشهر وهو الموظف الوحيد الذي رآه لبنان حتى سنة ١٨٦١ . وتجنباً لانفراد إحدى الدول العظمى في التحكم في لبنان وضع المجتمع الأوربي الدولي سنة ١٨٦١ نظاماً أساسياً له تقرر فيه مبدأ سيادته وحكمه الذاتي وهذا النظام مؤسس على النقط الآتية:
أ . الاستقلال الاداري والاقتصادي ب . الحياد السياسي.
ج - ضمان الدول له .
د . سيادة تركيا الاسمية.
ثم أن سيادة تركيا زالت بعد الحرب فلم يبق بد من أن تكون للبنان سيادته التامة مؤسسة على المبادىء الثلاثة الأولى المذكورة آنفاً ، ولكن لم يكن شيء من هذا القبيل وياللأسف ان استقلال لبنان قد خرق باحتلال الجنود الفرنسية البلاد احتلالاً عسكرياً وخرق بتحكم الادارة الفرنسية في جميع شؤون البلاد. وهذان الخرقان من الأعمال القاضية على نظم لبنان الأساسية المحترمة من جميع الدول الى هذا العهد.
..
ثم اننا نوجه نظركم الى إعطاء الحكومة البريطانية عهداً لليهود في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧ بمنحهم وطناً قومياً في فلسطين وهذا العهد قد تكرر في المادة ٩٥ من معاهدة سيفر المعقودة في ١٠ أغسطس سنة ١٩٢١.
ان هذا العهد مخالف لحقوق الأمم ولا يتفق مع الوعود التي نالها الشعب العربي من السير هنري مكماهون المندوب البريطاني باسم الحلفاء.
كان الشعب السوري مستعداً دائماً لمقابلة الأجانب بحسن الوفادة ولكن لا يجوز اكراه العرب أصحاب البلاد منذ اجيال على اعطاء اليهود وطناً قومياً في فلسطين (أنظر الملحق
الثالث).
كان اليهود قبل عشرين قرناً قد ملكوا بين غيرهم من الشعوب قسماً من فلسطين فمهما يكن قدر ما نالته الحضارة من اليهود فليس ثمة مشترع ضليع يجرؤ على الادعاء ان تملكاً زال منذ عهد الامبراطور تيطس يخول سلائل أصحابه الأقدمين حـقـوقـاً ضد الوطنيين أصحاب البلاد الشرعيين الآن؟ فإذا فتح الباب لمثل هذه الدعوى فإلى أين المنتهى؟ ألا يجب عندئذ أن يسمح للعرب باسترجاع الأندلس ولليونان باستعادة سيراقوسة المدينة في عهد أرخميدس؟.
..
فالمؤتمر السوري الفلسطيني يطلب إذاً منكم أيها الرئيس والأعضاء الكرام ما يأتي: (۱) الاعتراف بالاستقلال والسلطان القومي لسورية ولبنان ولفلسطين .
٢٦٣
ص ٢٦٣