واشتدت وطأة القسوة والارهاب عقاباً على أبسط الأحداث، وترون في الملحقات المربوطة بهذا مثالاً من المعاملات الجائرة التي يعامل بها أهالي بلادنا.
يخيل الى الإنسان انه في حلم عندما يسمع الجنرال غورو يصرح بأنه يوطد الوصاية بالدم، وعندما يرى ست قرى و ۱۷ مزرعة تدمر بسبب اعتداء شخصي (انظر الملحق الأول. وأما ما كان في الامور التجارية والمالية فخيرات البلاد تستنزف بدون وازع. وثمة جيش من الموظفين يغلب في رجاله انهم أقل كفاية ودراية من سكان البلاد يسومون الأهالي أنواع الخسف (انظر الملحق الثالث والمندوب السامي كحاكم بأمره بيده أوسع سلطة، والذين أرادوا القدوم الى أوربا من أهل وطننا طلباً للعدل حرموا حرية السفر. نذكر لكم بمنتهى الحزن هذه الوقائع التي أنتجها إرخاء العنان لإدارة عسكرية مطلقة
اليد ونغتنم هذه الفرصة لتوجيه نظر مندوبي الدولتين المحتلتين اليها . إن لنا من عظيم الثقة بالشعبين الفرنسي والإنكليزي اللذين دافعا عن حرية الشعوب في اليونان وإيطاليا وبلجيكا والبلقان ما لا يجعل لنا سبيلاً الى الظن بأن الرأي العام فيهما لا يعطف علينا نفس ذلك العطف عندما يقف على الحقيقة.
نبسط هذه الوقائع لعصبة الأمم فهي تقترف باسمها ولا شك أنكم تأبون أيها المندوبوبن أن يستعبد شعب بأسره باسم مقاصدكم السامية وباسم أوطانكم وباسم انتدابكم. العهد ناطق بأن مهمة المنتدب قاصرة على المساعدة والمشورة، ولم يكن في التصور أن يدخل في معناه إكراه أمة مستقلة على الخضوع لمثل نظام المفوضية السامية المطلقة في التصرف بسلطة مماثلة لسلطة حاكم في مستعمرة.
ان أحد المؤلفين المرتابين في عاقبة عملكم قد عرف الانتداب في كتاب حديث وضعه في حقوق الدول (مارسل موان - سراي - باريز ۱۹۲۱ صفحة (۷۲) فقال «هو مظهر من أخاديع السياسة الدولية يقصد به التلبيس في الاستيلاء على مستعمرة مشتهاة». ولكن في نفوسنا من الاحترام لسمو الغاية التي تتوخاها جمعية الأمم ما لا يفسح لنا مجالاً للاعتقاد بأنكم لا تفندون هذا التعريف المعيب الذي طالما تشدق به شر خصوم جمعية الأمم.
ان السلطة التي تستمدونها من المواد ۳ و ۱۱ و ۲۲ من عصبة الأمم تخولكم ان تأخذوا قضية بلادنا هذه في أيديكم وتسيروا بها في سبيل الحق. نتشرف بأن نلجأ الى سلطتكم العليا لنطلب منكم ان تجعلوا الدفاع عن حقوق لبنان واستقلاله تحت حمايتكم فهو مهدد بنظام الوصايات المذكور في المادة الثانية والعشرين من عهد جمعية الأمم ومهدد أيضاً بالأسلوب الجائر الذي تفسر به الدولة المنتدبة نصوص
الانتداب.
لقد كان لبنان منذ ١٤ قرناً ذا وحدة سياسية مستقلة متمتعاً بسيادته التامة وكانت الحكومة العثمانية كلما حاولت تحديد حقوقه تبوء بالفشل المبين. ففي سنة ١٨٤٢ جربت تركيا وضع عمر باشا مندوباً سامياً فاضطر الى الرجوع بعد
٢٦٢
ص ٢٦٢