ولى من لا ولى له : وهذه ذات ولى . ومنها امرأة ادعت أنها شرط لها زوجها بطوع منه ، والتزام بعد العقد أنه إن مكث عنها في سفره أكثر من شهرين فأمرها بيدها . إلا أن هذا الذى ادعت لم تكتب عليه وثيقة بخط عدلين ، وإنما كتب لها شاهد واحد ، فبعد غيبة الزوج ومكثه أكثر من الشهرين جاءت بالوثيقة التى فيها خط الشاهد الواحد على الشرط المذكور فطلقها قاضی البلد بشهادته واعتدت ثم تزوجت فقدم زوجها الأول وانكر الشرط المذكور أصلاً . ما الحكم في مذهب الإمام مالك رحمه الله ؟ فأجبناهم بأنها زوجة الأول . وحكم القاضي باطل لأن موجب الفراق لابد فيه من شاهدين عدلين لقوله تعالى : « أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وقد قال خليل في مختصره : ولما ليس بمال ولا آئل له عدلان فالحكم دون الشاهد الثانى باطل قولاً واحداً كما هو ظاهر لقوله : «صلى الله عليه وسلم ( الثابت فى الصحيحين عن عائشة رضى : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . وقد قال خليل في مختصره وفسد منهى عنه الا لدليل ( أى بطل أي لا يعتد به ، وفى مراقى السعود فى الكلام على النهى :
الله عنها .
((
قد جاء في الصحيح للفساد إن لم يج الدليل للسداد ثم أردنا التوجه من قرية (فاوة ) إلى بلد اسمه ( انيامي ) وهو عاصمة النيجر الفرنساوية فحملنا ابن عمنا الذي نحن في ضيافته الذي هو الزاوى المذكور فى البريد الفرنساوى الذاهب إلى ( انيامى ) وسائقه ورفقته نصارى ، فحاءنا المطر في ليلتنا الأولى فحبسنا حتى ما وصلنا ( انيامي ) إلا بعد ليلتين ، ولما قدمنا الى بلد (إنيامي) في الضحى بعد الليلة الثانية - نزلنا عند تاجر اسمه الحاج الكيدى توره وهو رجل كريم السجايا والطبائع : فيه نفع للمار به من عامة المسلمين جازاه الله عنهم خيرا ففرح
۹۳
ص ٩٣