حياة الزوج الأول - وعدم فراقه لزوجته . ما الحكم في ذلك في مذهب
مالك
رحمه الله ؟
الحكم فيمن غاب عنها زوجها فأعتقدت موته فتزوجت بآخر
فأجبناهم بفتوى كتبناها لهم محررة بنصوص فروع مذهب مالك حاصل مضمونها : ان المرأة للزوج الأول على المشهور من ثلاثة أقول - وثانيها - انها تفوت بدخول الثانى - وثالثها - ان حكم حاكم بموت الأول ـ فاتت بدخول الثانى - وان الولد للزوج الثاني ـ لأن المرأة حاضت مراراً بعد وطع الأول ، وحيضها المتكرر يدل على عدم حملها من الأول عادة . فقال بعض طلبة العلم لم لا يكون الولد للزوج الأول الذي حكم
بأنها فراشه ؟ وقد قال «صلى الله عليه وسلم » الولد للفراش ؟ فقلنا له هي أيضا فراش الزوج الثانى - لأنه عقد عليها عقداً يظنه صحيحاً كائنا بولى وشهود وصيغة وصداق ، ولا خلاف في لحوق النسب في مثل هذا ، ولو كانت فراشاً للأول فقط دون الثانى، لكان الثاني عاهراً وله الحجر لقوله : «صلى الله عليه وسلم » « وللعاهر الحجر » ولم يقل أحد من العلماء بأن الثاني عاهر له الحجر وإلى هذه المسألة اشار خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله فى مختصره الذى قال فيه مبينا لما به الفتوى بقوله : واما ان نعى لها الى قوله : فلا تفوت بدخول
ومنها صغيرة شريفة ذات أب غائب غيبة بعيدة زوجها ابن عم لها هل ذلك العقد نافذ أم لا ؟ فأجبناهم بأن حاصل تحرير مذهب المالكية أن الصغيرة الغائب أبوها غيبة بعيدة يزوجها السلطان خاصة لا وليها الأبعد . وقال ابن وهب : يزوجها وليها الأبعد وفاقاً للحنابلة مستدلين بأن السلطان
۹۲
ص ٩٢