تخلاف العكس - أي فنفى الأعم يستلزم نفى الأخص - ووجود الأخص يستلزم وجود الأعم وقد تقرر عند النظار من كلاميين ومناطقة جميع وجدليين أن استنتاج عدم المقدم الذى هو الملزوم ، من عدم التالي الذي
هو اللازم ، لا يصح إلا إذا كانت لازمية التالى للمقدم صحيحة . كما في فساد السموات والأرض في قوله
تعدد الآلهة
W
من عدم
أنه
استنتاج عدم تعالى : «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) أى لكنهما لم تفسدا فيلزم منه لم يكن فيهما آلهة غير الله أما اذا كانت لازمية التالى للمقدم يعتقدها المستدل . وهى في نفس الأمر منفية ، والربط منفك بين ما يظنه لازما وما يظنه ملزوما ، فاستنتاجه عدم شيء من عدم شيء آخر يظنه لازما له استنتاج باطل . إذا كان ما ظنه لازما ليس بلازم في نفس الأمر ، كما لو ظن أن الإنسانية تلزم الحيوانية فقال : لو كان هذا حيوانا لكان إنساناً لكنه
غير إنسان .
فأنتج به أنه غير حيوان فهو استنتاج باطل لجواز ان يكون حيوانا غير إنسان ، لأن ما ظنه من كون الإنسان لازما للحيوان باطل ، فاستنتاجه عدم الحيوان من عدم الإنسان باطل لجواز أن يكون حيوانا غير إنسان كالفرس مثلا . فإذا حققت هذا فاعلم أن قياسهم الذي استدلوا به على نفى بعض الصفات الذى قدمنا أنه قياس استثنائى مركب من شرطية متصلة لزومية استثنوا فيه نقيض التالى فيما يظهر لهم فأنتجوا نقيض المقدم فيما يظهر لهم . ولا يخفى عليك أن استنتاج نقيض المقدم من نقيض التالى هو عين الاستدلال بنفى اللازم على نفى الملزوم . صورته عندهم أن يقولوا مثلاً : لو كان تعالى مستوبا على عرشه لكان مشابهاً للحوادث لكنه لم يكن مشابها للحوادث ينتج فهو غير مستو على العرش . وهكذا كقولهم : لو كانت له يد لكان مشابها للحوادث لكنه لم يكن مشابها للحوادث ينتج ، فهو لم
.
٨٥
ص ٨٥