رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ٨٤

فجوزته ، والجميع متفقون على عدم وقوعه ، والخلاف بينهم إنما هو في الجواز عقلاً لا فى الوقوع كما هو مقرر فى محله . قال في مراقى السعود : شأنه تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل وقال في المراقى أيضا في حد البيان : تصيير مشكل من الجلى وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى وأيضا فالصفات التى أثبت الله لنفسه جل وعلا أو أثبتها له من قال في : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » صلوات الله عليه وسلامه ، إثباتها له حق لا شك فيه لأنما أخبر الله أو رسوله صلى الله عليه أنه وسلم ثابت فثبوته حق لا سبيل إلى الشك فيه ، وقد أطبق جميع العقلاء على أن لازم الحق حق ، فالحق لا يلزمه الباطل أبدا بإجماع العقلاء ، فادعاء النافين بعض صفاته جل وعلا كالاستواء واليد وغيرهما مما جاء في الكتاب والسنة مدعين أن إثباته له جل وعلا يلزمه مشابهة الحوادث واضح البطلان لإقرارهم أن الاستواء واليد مثلا أخبر الله بهما ، وهو صادق الخبر قطعاً . وكل العقلاء يقر بأن الصدق لا يلزمه الكذب أبداً بحال ، وإيضاح ذلك المقام على مصطلحهم الكلامي : أن النافين لبعض الصفات يستدلون على نفيها بلزوم عقلى ، إذا أفرغ في قالب اصطلاحهم يتبين أنهم استدلوا بقياس استثنائى مركب من شرطية متصلة لزومية استثنوا فيه نقيض التالى فأنتجوا نقيض المقدم . وقد تقرر عندهم في المركب من متصلة لزومية أن استثناء نقيض التالى ينتج نقيض المقدم ، واستثناء عين المقدم ينتج عين التالى بلا عكس فيهما . فاستثناء عين التالي ، أو نقيض المقدم لا ينتجان لزوما لجواز أن يكون التالى أعم من المقدم ، ولا يخفى أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص ، ونفى الأخص لا يستلزم نفى الأعم ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.