منهم
وغيرهم ، قال النووى فى هذا الحديث إسناده صحيح الا الحارث بن بلال فإني لم أر فيه جرحاً ولا تعديلاً وقد رواه أبو داوود ولم يضعفه . وما لم يضعفه ابو داوود فهو حديث حسن عنده الا أن يوجد فيه ما يقتضى ضعفه ، وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هذا الحديث لا يثبت عندى ولا أقول به . قال وقد روى الفسخ أحد عشر صحابيا أين يقع الحارث بن بلال ، قال النووي رحمه الله لا معارضة بينهم وبينه ، حتى يقدموا عليه لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم يذكروا حكم غيرهم ، وقد وافقهم الحارث بن بلال في إثبات الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم ... وهي اختصاص الفسخ بهم ، واحتجوا أيضا للاختصاص المذكور بحديث أبي ذر رضي الله عنه » قال : «كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ) خاصة » رواه مسلم موقوفا على أبي ذر . قال البيهقى وغيره من الأئمة : أراد بالمتعة فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان لمصلحة . وهى
» .
بیان جواز الاعتمار فى أشهر الحج . وقد زالت فلا يجوز ذلك اليوم لأحد واحتج أبو داوود في سننه والبيهقى وغيرهما في ذلك برواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سلمان بن الأسود أن أبا ذر كان يقول : من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) - وإسناده هذا لا يحتج به . لأن محمد بن اسحاق صاحب المغازي مدلس وقد قال : عن واتفقوا على أن المدلس إذا قال عن لا يحتج به ، قال النووى واعلم أن البيهقى ذكر بابا في جواز الإفراد والتمتع ، والقران ، ثم بابا فى تفضيل الإفراد ، ثم باب من زعم أن القران أفضل ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وذكر في كل نحو ما ذكرته من الأحاديث . ثم قال باب كراهة من كره التمتع والقرآن ، وبيان
أن
((
جميع ذلك جائز .. وإن كنا اخترنا الإفراد ، فذكر في هذا الباب بإسناده عن سعيد بن المسيب : « أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله
٢٦٢
ص ٢٦٢