رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ٢٦١

لو لم يكن علة لقوله : ( فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، لكان الكلام معيبا عند الفطن بمقاصد الكلام . فترتيب الحكم على الوصف عند الأصوليين من أفراد الإيماء. وقد بينه في مراقى السعود بقوله : والثالث الإيما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفد ومنعه مما يفيت استفد ترتيبه الحكم عليه واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح إلخ ومحل الشاهد منه قوله : ترتيبه الحكم عليه ، وإذا كانت علة الفسخ المذكور مخالفة ما كان عليه الجاهلية ، فلا دلالة فيه على أفضلية التمتع بفسخ الحج في عمرة ، ولا يقدح فى هذا أنه صلى الله عليه وسلم » بين بطلان ما كانت الجاهلية عليه فى عمرة الثلاث قبل حجة الوداع ، لأن عمرة الحديبية التي صده المشركون فيها عن البيت عام ست كانت في ذي القعدة من أشهر الحج ، وكذلك عمرة القضاء عام سبع كانت في ذي القعدة ، وكذلك عمرة الجعرانة عام ثمان عام الفتح كانت فى ذي القعدة أيضا لأن حجة الوداع اجتمع فيها من الخلق ما لم يجتمع في غيرها . فالبيان فيها أعظم موقعا ، وله فائدة لم تكن فى غيره . ولذلك جاء في الحديث : فتعاظم ذلك عندهم » . أدلة المالكية والشافعية على الخصوص المذكور حديث الحارث بن ومن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أرأيت فخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل لكم خاصة » . رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه >> ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.