في ناقض الحكم بذا القياس جوابه بصحة الأساس وأما فساد الاعتبار ، فهو أن يقوم نص من كتاب أو سنة أو إجماع على
))
}}
مخالفة دليل المستدل قياسا كان أو غيره ، فكل دليل من قياس أو غيره خالف كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم » أو إجماع الأمة ، فهو باطل بالقادح المسمى فساد الاعتبار ، كأن يقال من جهة المخالف لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات فيعترض المالكي .. مثلا .. بأنه مخالف الحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم » استسلف بكرا ورد رباعيا ، وقال : إن خيار الناس أحسنهم قضاء » ، وكأن يقول الحنفى : لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الحرمة نظره إليها كالأجنبية . فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل على فاطمة رضي الله عنهما » ، وأول من قاس القياس الباطل بفساد الاعتبار الذى هو مخالفة النص هو إبليس اللعين حيث قاس نفسه على عنصره الذى هو النار ، وآدم عليه السلام على عنصره الذي هو الطين ، فقال : «أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » فقاس هذا القياس الباطل مع وجود النص الصريح وهو قوله تعالى : « اسجدوا لآدم مع أن الطين طبيعته الجمع والإصلاح والرزانة . تودعه النواة فيؤديكها نخلة والحبة ، فيؤديكها سنبلة ، والنار بخلاف ذلك طبيعتها الخفة والطيش والتفريق والإفساد ، وانظر بين الرماد والبساتين المزهرة المتحلية بأنواع الزينة ، فأصل الرماد النار ، وأصل البساتين الطين ، ولو سلمنا تسلما جدلياً أن النار خير من الطين ، فشرف الأصل لا يقتضى شرف الفرع الجواز
دناءة الفرع وخساسته مع شرف الأصل كما قال الشاعر : إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئسما ولدوا وكما قال الآخر :
وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله
((
۱۵۵
ص ١٥٥