الحكم ، بناء على أن عدم اطراد العلة قادح فيها ، والاطراد والملازمة في الثبوت والنقد المذكور ، ليس بقادح عند الأكثرين ، لأن أكثر علماء الأصول على أن وجود الوصف المعلل به دون الحكم ليس قادحا في العلة بل له حكم التخصيص . فالعلة من قبيل العام المخصوص بالصورة التي تخلف فيها الحكم عن العلة ، وإلى هذا أشار في مراقى السعود بقوله في القوادح :
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقد وعاة العلم والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح وقد روى عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص
وعكس هذا قد رآه البعض
وكذا إذا مشينا على القول القائل بأن النقض في العلة المستنبطة لا يقدح إذا كان التخلف لانتفاء شرط أو وجود مانع ، كما هو اختيار ابن الحاجب في مختصره الأصولى ، وإليه الإشارة في مراقى السعود بقوله :
ومنتقى ذى الاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فما استنبطت بضائر إن جاء لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع واعلم أن أقسام فساد الوضع الخمسة - التي ذكرنا يمكن ردها إلى قسمين ـ وهما تلقى الشيء من ضده أو نقيضه ، أوكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده ، وإلى هذا التحرير الذي ذكرنا في فساد الوضع ، أشار في مرافى السعود بقوله :
من القوادح فساد الوضع
أن
يجى الدليل
جائدا
عن
السنن
كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفى والإثبات من عديل منه اعتبار الوصف بالإجماع و الذكر أو حديثه المطاع
١٥٤
ص ١٥٤