انعدام الأمن الغذائي
٤٥
أصابها نقص مزمن فى الأغذية وتفتقر إلى العملات الأجنبية لشرائها. وعلى ضوء العجز المتزايد في كثير من مثل هذه الدول، ولا سيما في أفريقيا، سوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من المعونات الميسرة فى وقت قد لا تتوسع فيه كثيراً برامج المعونة الغذائية، بسبب التناقص الشديد في أموال المعونة الخارجية التي تحصل عليها، ذلك إن كان ثمة توسع على الإطلاق. 14
وبالإضافة إلى المؤشرات المادية للأمن الغذائي مثل نصيب الفرد من إنتاج الحبوب والمخزون المرحل منها هناك مؤشران اقتصاديان لهما أهمية خاصة لدى صناع السياسة - هما أسعار الأغذية ودخل الأفراد فمنذ منتصف القرن، انخفضت الأسعار الفعلية لاثنين من المحاصيل الرئيسية في العالم، هما القمح والأرز، انخفاضاً حاداً، مما يعنى تحقيق مكاسب واسعة النطاق في الكفاءة الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، تصل الآن أسعار القمح، التي بلغت ۲۰۰ دولار للطن في المتوسط خلال الخمسينيات بالكاد إلى ۱۰۰ دولار للطن بأسعار الدولار عام ١٩٨٥). وبالمثل، انخفضت أسعار الأرز، التي وصلت إلى دولار للطن في الخمسينيات إلى ۲۰۰ دولار للطن في أوائل التسعينيات. هذا الانخفاض الذى لم يحدث له مثيل في الأسعار الفعلية لأسعار الأغذية خلال العقود الأربعة الأخيرة قد أسهم بشكل عام في تحسين حالة التغذية للأفراد ولا سيما بين أصحاب الدخول المنخفضة (انظر الشكل ۲ - ۳ . 15
15
۵۰۰
وفي الوقت نفسه الذى استمر فيه انخفاض أسعار الحبوب ابتداء من منتصف القرن فصاعداً، ارتفع دخل الأفراد في كل مكان تقريباً خلال الربع الثالث من القرن . وبدأت بعد ذلك هذه الزيادة فى التباطؤ . إذ انخفضت الدخول خلال الثمانينيات في نحو ٤٩ دولة ، يعيش فيها ٨٤٦ مليون نسمة. وجميعها تقريباً تتميز بالدخول المنخفضة وبالاقتصاديات الزراعية التي تتضافر فيها عوامل النمو السكاني السريع مع التدهور البيئى وزيادة حدة الفقر لتدفع بها إلى دوامة سحيقة. ومن نتائج ذلك اتساع الفجوة فى الدخول بين الأكثر غنى والأكثر فقراً. ففى عام ١٩٦٠ ، كانت نسبة الأكثر غنى وهم ۲۰ في المائة من العالم إلى الأكثر فقراً وهم ٢٠ في المائة ٣٠ إلى واحد ومنذ ذلك الوقت تتسع الفجوة في
ص ٤٥