ولهذا قدم أبو حنيفة الحديث الشريف استنزهوا" من البول، فإن عامة عذاب
القبر منه " (1). على الحديث " شرب العرنيين أبوال الإبل... " (2). " شرب العربي أما أدلة أصحاب هذا الرأي:
1. يجب العمل بالراجح وإن ترك الراجح خلاف المعقول والإجماع
(3)
عقلاً،
ولا
. ويمكن الاعتراض على هذا بأن العمل بالراجح الحقيقي واجب يصح تركه، أما في التعارض الظاهري، فلا ترجيح، وإنما يجب اعتبار الاثنين معاً. وهناك أدلة أخرى كثيرة، وردود على هذه الأدلة لا مجال لطرحها في هذا البحث خوفاً من الاتساع. أصحاب القول الثاني: " القائلين بتقديم الجمع وإلا فالترجيح ":-
وهم المالكية (4) والحنابلة (5) والإمامية (6) والزيدية (7) والظاهرية (8)، وقالوا: إذا تعارضت البينات في الدعوى فيلجأ القاضي إلى الجمع بينهما، فإن تعذر الجمع
لجا القاضي إلى الترجيح.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
سنن النسائي كتاب السهو باب الدعاء بعد التسليم ) 72/3 ) وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث رقم 348، (125/1)، رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح ولم يخرجاه، كتاب الطهارة (183/1). حيح البخاري، كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينه ( 34/3)، وكتاب الطب باب الدواء بأبوال الإبل ،(7/4) ، وكتاب المحاربين والمرتدين (37/2). نظام الدين الأنصاري فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت على هامش كتاب المستصفى للإمام الغزالي، ج2، ط1، المطبعة الأميرية، مصر، 1324هـ، ص 195. الدردير الشرح الكبير، ج 4، ص 304 305 ، ابن فرحون تبصرة الحكام، ج1، ص247-249، الحطاب، مواهب الجليل، ج8، ص 253-257 ، الخرشي، الخرشي على مختصر خليل، ج 7،
•
ص 160-162.
ابن قدامة، المغني، ج14، ص280 281 288 ، البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص 398 محمد مغنية أصول الإثبات الجعفري، ص 104 ، الروحاني، فقه الصادق، ج25، ص 249، 250 النجفي، جواهر الكلام ، ج 14، ص 241-244 ، العاملي، الروضة البهية، ج3، ص 109-110. الشوكاني، نيل الأوطار، ج8، ص 245-247. الأحكام في أصول الأحكام، ج2 ، دار الحديث، القاهرة، 1990، ص21.
ابن حزم،
-80-
ص ٨٠