شهادة أهل الخبرة وأحكامها — الصفحة ٧٩

وتعريف التعارض في الاصطلاح هو تقابل البينات المشروعة على سبيل التعادل أو التمانع، أو مع زيادة وصف تابع، بحيث يقتضي كل منها عدم مقتضى الأخرى(1). وجلي. وهناك العديد من شروط التعارض المذكورة في كتب الفقه بشكل واضح المطلب الثاني: أحكام تعارض البينات أو أدلة الإثبات التعارض بين البينات جائز ،ووارد، لكن ما هو المصير بعد هذا التعارض بين هذه البينات ؟ هذا هو التساؤل الذي اختلف عليه العلماء، فاختلفوا على ثلاثة أقوال: أ. ذهب فريق إلى تقديم الترجيح وإلا فالجمع. ب. وذهب فريق إلى تقديم الجمع وإلا فالترجيح. ج. وذهب فريق إلى تقديم التهاتر ثم التوفيق، أما تفصيل هذه الأقوال. . أصحاب القول الأول : " القائلين بتقديم الترجيح وإلا فالجمع : وهم الحنفية، وقالوا بتقديم الراجح، لأن الراجح ملحق باليقين في أحكام الشرع وإن لم يكن غير ممكن الترجيح، فالجمع بين الأدلة، وإن لم يكن غير ممكن الجمع، سقط اعتبارهما والتحقا بالعدم، إذ لا حجة مع المعارضة (2). (1) البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص 398 الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج4، ص 304،305. - الإمام العاملي، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، ج 3 ، دار العلم للملايين، بيروت، 1980، ص .105 106 - محمد صادق الحسين الروحاني، فقه الصادق ،ج25 ، ط3، دار الكتاب ،إيران 1414هـ، ص244 .247- - وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج6، ص 528، 529. - محمد الزحيلي وسائل الإثبات، ج2، ص 802،803. (2) الكاساني، بدائع الصنائع، ج6 ، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1980، ص232، 233. -79-
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.