مقتطفات من رحلة العياشي ماء الموائد - الجاسر — الصفحة ١٦٢

ولابد فيه من صرف هنا، إذ المراد بلفظ الذهب هنا العدة المذكورة من الفضة باتفاق من المتعاملين وغيرهما من سائر الناس حتى المدرس بنفسه لا ينازع في ذلك، والعبرة إنما هي بمدلول اللفظ المفهوم منه عند المتعاقدين لا بمدلوله لغة، فإن العرف الخاص نقل هذا اللفظ من مدلوله لغةً إلى مدلول آخر معروف في العرف الخاص لا ينازع فيه أحد من أهل البلد، فلو أرادوا مدلول الذهب لغة(١) عنه باللفظ الدال عليه في عرفهم كما قدمنا ويفيد ذلك كون هذا المقدار من الفضة، وهو الأربعون قيراطاً، ليس في الذهب فرد يقابله من أفراد الذهب المسكوك الذي يقع به التعامل حتى يصار إلى أنه هو المراد، فلو قلنا إن المراد الذهب لغةً لكان فيه جهالة، إذ لا يُدرى أهي أربعون ديناراً أو أنصاف الدينار أو أرباعه، ولأن كل ذلك لا يقابل الأربعين قيراطاً التي هي المرادة، فلو كان في التعامل ذهب مسكوك يروج رواج الأربعين قيراطاً لتوهم أنه المراد. فلما بلغ ما قلت إلى ذلك المدرس لم يذعن للحق، فطلب الاجتماع بي، وجاءني، وذكرت له ما تقدم فلم يجد مدفعاً إلا أن قال : انظر ما تتقلد من ذلك فإني أخاف أن يكون ذلك ذريعة للناس إلى التعامل بالربا. فقلت له : إذا وضح الحق فلا يترك مخافة الوقوع في الباطل، فإن ذلك إنما يكون مع التباس الأمر واشتباهه فيحتاط الإنسان لدينه فيترك ما لا بأس به حذراً مما به البأس، وأما بعد تمييز الباطل بصفته المعلومة شرعاً وتمييز الحق جانباً منه بوصفه المعروف حتى لايخاف التباس الحق بالباطل، فلا معنى لترك الحق إذ ذلك لأجل توهم متوهم . ثم انجر بنا الكلام إلى مسألة صرف الريال بالمايدية وهي القراريط المذكورة من دون وزن بل بالعدد، وقد جرى على ذلك عمل أهل الحجاز ومصر إلا القليل، وقليل ماهم، فقلت له : لو انضبط لهم مقدار معلوم من خمسين أو ستين من القراريط تكون في وزنها قريباً من وزن الريال، لخرجت عن مسألة«العتبية» من قول ابن القاسم في الدينار بعشرين قيراطاً، من الذهب، إذ لا فرق بين الذهب والفضة في ذلك، فلما خفف في دينار واحد في مقابلة عشرين قيراطاً فليكن كذلك درهم كبير من الفضة وهو الريال في مقابلة أجزاء (1) كذا ولعل الصواب : (لعبروا عنه). – ١٦٢ -
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.