بورصة الأوراق المالية والضرائب — الصفحة ٧

بورصة الأوراق المالية والضرائب V وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء؛ فلا بد من النظر إليه: هل هو مطلق أم لا؟ وذلك برؤية اللون وبذوق الطعم وشم الرائحة، فإذا تبين أنه على أصل خلقته؛ فقد تحقق مناطه عنده وأنه مطلق، وهي المقدمة النظرية. ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية، وهي أن كل ماء مطلق؛ فالوضوء به جائز، وكذلك إذا نظر: هل هو مُخاطب بالوضوء أم لا؟ فينظر هل هو محدث أم لا، فإن تحقق الحدث؛ فقد حقق مناط الحكم، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء، وإن تحقق فقده؛ فكذلك، فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء، وهي المقدمة النقلية. فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة، وذلك مقتضى إحدى المقدمتين، وهي النقلية، ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التقييد، وهو مقتضى المقدمة النظرية. والمسألة ظاهرة في الشرعيات نعم وفي اللغويات والعقليات، فإنا إذا قلنا: ضر زيد عمرا»، وأردنا أن نعرف الذي يرفع من الاسمين وما الذي ينصب؛ فلا بد من معرفة الفاعل من المفعول، فإذا حققنا الفاعل وميزناه؛ حكمنا عليه بمقتضى المقدمة النقلية، وهي أن كل فاعل مرفوع، ونصبنا المفعول كذلك ؛ لأن كل مفعول منصوب ، وإذا أردنا أن نُصغر عقربًا حققنا أنه رُباعي؛ فيستحق من أبنية التصغير بنية فعيعل؛ لأن كل رباعي على هذه الشاكلة تصغيره على هذه البنية. وهكذا في سائر علوم اللغة. وأما العقليات؛ فكما إذا نظرنا في العالم هل هو حادث أم لا؛ فلا بد من تحقيق مناط الحكم وهو العالم؛ فنجده مُتغيرا، وهي المقدمة الأولى، ثم نأتي بمقدمة مسلمة وهو قولنا: «كل متغير حادث». لكنا قلنا في الشرعيات وسائر النقليات إنه لا بد أن تكون إحدى
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.