أولاً : المقدمة
بورصة الأوراق المالية والضرائب ]-
كل مسألة يُراد إثبات حكمها لا بد لها من دليل مشتمل على مقدمتين: إحداهما : كلية مسلمة، سواء كانت شرعية أو عقلية أو لغوية أو طبية أو غير ذلك، وذلك لقيام ما يوجب تسليمها شرعًا أو عقلا أو لغةً ... إلى آخره. والمقدمة الأخرى: تتضمن تحقيق المناط ، وذلك بإثبات مناط حكم الكلية
في المسألة الجزئية المطلوب إثبات الحكم فيها.
وقد أفاض الشاطبي القول في ذلك مع التوضيح بالأمثلة؛ فاستحسنا نقله بنصه: قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة كل دليل شرعي مبني على مقدمتين إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، والأخرى ترجع إلى نفس
الحكم الشرعي.
فالأولى نظرية، وأعني بالنظرية ها هنا ما سوى النقلية، سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر، ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية، والثانية نقلية، وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي؛ بل هذا جاء في كل مطلب عقلي أو نقلي؛ فيصح أن نقول : الأولى راجعة إلى تحقيق المناط، والثانية راجعة إلى الحكم. ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية، فإذا قلت: إن كل مسكر حرام؛ فلا يتم القضاء عليه حتى يكون، بحيث يُشار إلى المقصود منه ليستعمل أو لا يستعمل؛ لأن الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما فاعلون، فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلا؛ قيل له: أهذا خمر أم لا؟ فلا بد من النظر في كونه خمرًا أم غير خمر، وهو معنى تحقيق المناط، فإذا وجد فيه أمارة
هم
الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر ؛ قال نعم هذا خمر. فيقال له: كل خمر حرام الاستعمال؛ فيجتنبه.
ص ٦