يتركها : إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»، رواه الشيخان. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، رواه مسلم.
هذا، وليست الشريعة الإسلامية شريعة جديدة مستحدثة في جميع أحكامها، بل جاءت مقرة لكثير مما كان عليه تعامل العرب قبلها، إذ كان العرب كأية أمة أو مجتمع لهم حياة اجتماعية مدنية ذات ارتباطات سياسية وصلات اقتصادية وتعاقدات مدنية و معاملات مالية بقدر ما دعت إليها حالتهم الاجتماعية وكيانهم البدائي، فكانوا يتحالفون ويتبايعون ويتداينون ويؤجرون ويرهنون ويتجرون ويتزاوجون، وكانوا في جميع معاملاتهم وعقودهم واتفاقاتهم يصدرون عن إرادتهم خاضعين لأعراف وعادات جارية بينهم، فأقرت الشريعة كثيرًا منها وحرمت ما كان منها ضارًا لا يصلح عليه حال المجتمع، وفي ذلك إقرار منها لما كان للإرادة من سلطان كانت تقوم عليه تلك المعاملات والاتفاقات، غير أنها لم تقرها إلا في حدود المصلحة الاجتماعية ورفع الجور والمحافظة على الحقوق وعدم الإضرار بالغير، وذلك بالبعد عن الغرر والخداع والغش والغبن الفاحش، وهذه قيود في سلطان الإرادة راعتها الشريعة الإسلامية حتى تكون قوانينها وأحكامها مؤدية إلى الغايات محققة للأهداف وافية بما قصد منها من أغراض، والنصوص الدالة على هذا التقييد كثيرة عديدة معروفة، مثل قوله تعالى: ... ووَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ... ﴾ [الحج]، وقوله تعالى: ... يُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... [البقرة]، وقوله في سورة المائدة: يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ ... ، وقوله في سورة الأعراف في وصف النبي يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الإصر: الثقل) وقوله فيها : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ... ﴾ [الأعراف]، وقوله في سورة النحل: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْنَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ
١٥٧
وَالْبَغْيِ
YA
((1A0)
ص ٨