في الفقه الإسلامي
ونريد أن نبين هنا أن ما انتهى إليه رجال التشريع الوضعي في سلطان الإرادة مما بيناه لا يختلف مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية؛ ذلك لأن الشريعة الإسلامية أتت بما يؤيد سلطان الإرادة تأييدًا بينا واضحًا إذ أمرت بأن يكون المرء عند كلمته وعند عهده لا ينقضه ولا يخالف عنه، فقد جاء في سورة الصف: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
، وجاء في سورة المائدة: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... وجاء في سورة الإسراء: ... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا ، وجاء في سورة النحل : وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفيلاً ... ) ، وفي . وفي سورة الأحزاب: ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُوا اللهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْئُولًا ) . وفي ذلك آيات
كثيرة.
وره
۹۱
كما وردت في الكتاب الحكيم آيات في مدح الوفاء بالعهد مثل قوله تعالى في سورة الرعد: الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَق ، وآيات أخرى في ذم الخلف وعدم الوفاء مثل قوله تعالى في سورة الرعد: وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوَلَيْكَ هُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ، وأخرى في تأسيس المبادلات المالية على الرضا مثل قوله تعالى: ينايها الذين ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ
ده
تجرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ... ﴾ [النساء]، والتجارة ضرب من المبادلة.
وهذه على الجملة نصوص عامة تتناول العقود وغيرها من الوعود وكلها تنهي أن يرى الإنسان على خلاف ما قال ووعد، وهو إذا قال أو وعد فإنما يكشف بذلك عن إرادته، فكان ذلك إلزاماً لكل إنسان بما ألزم به نفسه حتى يكون عند قوله. وبمثل هذا جاءت السنة، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى
ص ٧