٢ - وأما قياسهم الماء على الحطب فإنما يقتضي جواز بيع
بيع
المحرز منه تحت حيازة من أحرزه ولا يقتضي جواز في مقره كصاحب البئر ونحوها يبيع ماءها وهو في قراره.
الماء
وكذلك يمكن أن يقال في أدلة الظاهرية ما يأتي: ١ - أن حديثهم الأول لا يدل إلا على منع البيع فيما - الماء فضل من عن الحاجة كما هو صريح الحديث إذ يقول : لا يباع فضل الماء، ثم لو ضُمَّ هذا إلى ما في آخر الحديث من قوله : ليباع) به «الكلا أمكن أن يؤخذ من ذلك أن النهي قد ورد على حالة خاصة هي ما إذا قصد ببيع
الماء
حماية الكلأ الذي حوله فإن ذلك يشبه ما كان يفعله العرب في الجاهلية من الحمى الذي أبطله الإسلام.
٢ - وعلى مثل هذا يحمل حديث إياس أيضاً لما في رواية
عنه من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل
رحمته) .
وبهذا النظر في أدلة الفريقين يمكن أن يستنتج منها جميعاً أن الماء بعد حيازته يحل بيعه وشراؤه، ولذلك جرت عادة الناس أن يشرب المرء من سقاء أو يدخل حماماً فيستعمل من مائه ما احتاج إليه بحسب العادة ثم يعطي صاحبه ما تعارف الناس عليه من العطاء وشاع ذلك في الأمصار من غير نكير، وليس مثل هذا مما يقصد بالنهي وإنما يقصد به النهي عن بيع
۸۰
ص ٨٠