أن الماء في مقره مباح لا يفترق عن الحطب، وقد الحطب بعد إحرازه لقوله : «لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب حزمة من حطب فيبيعها .... الحديث فوجب أن يكون
جاز
بيع
الماء بعد إحرازه جائز البيع كذلك.
واستدل فقهاء الظاهرية على المنع بما يأتي :
۱ - ما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا». فهذا نفي لبيع ما فضل من الماء، والمراد
به النهي عنه على وجه المبالغة فيكون بيعه محرماً .
۲
ما صح عن إياس المزني أنه رأى ناساً يبيعون الماء فقال: «لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء». فقد صرح بالنهي عن بيع الماء ولم يفصل فيه بين ما يختص به الإنسان وغيره فيشمل الماء المحرز وماء البئر المملوكة وغيرهما، وبذلك يكون بيع الكل باطلاً غير جائز. هكذا استدل الفريقان كل على ما ذهب إليه .
ويمكن أن يقال في أدلة الجمهور ما يأتي:
الماء
1 - أن حديث تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي على بيع والصحابة على شرائه إنما كان في أول الأمر حين مقدمه إلى المدينة، ولم تكن أحكام الشريعة حينئذ قد شملت أمور جميع المسلمين فإنه كان يشرع منها ما تدعو إليه الحاجة، فلما استتب الإسلام وتقررت أحكامه كان فيما نهى عنه منها أن يباع فضل
الماء.
۷۹
ص ٧٩