نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ٧٣

شيء لأرشدهم إليه ؛ فيدل هذا على أن المتنجس تحرم منفعته شرعاً فلا يكون متقوماً، وبهذا يبطل بيعه وشراؤه للانتفاع به في الأكل وغيره. واحتج المجيزون بما يأتي: ۱ - ما صح : أن النبي الا الله ومر على شاة لميمونة فوجدها ميتة ملقاة فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة فقال : إنما حرم أكلها». • فقد أخبر أن المحرَّم من الميتة هو أكلها فقط، وبذلك يكون غيره من وجوه الانتفاع حلالاً، ما حلت منفعته جائز إذا قصد به هذه المنفعة المباحة. وبيع ۲ ـ ما رواه أحمد بإسناد صحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاة ماتت لسودة بنت زمعة لولا أخذتم مسكها ؟ قالوا : أنأخذ مسك شاة ماتت ؟ فقال : إنما قال الله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَما مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير، وأنتم لا تطعمونه، إن تدبغوه فتنتفعوا فأرسلت إليها سودة (فسلختها. به فهذا صريح في أن المحرم من النجاسات الانتفاع بها أكلاً أو شرباً فقط. وأن غير ذلك من وجوه الانتفاع ليس محرماً فيجوز بيعها لذلك . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.