نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ٧٢

احتج المانعون بما يأتي: ۱ - ما روى البخاري وغيره أنه قال : «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ،والأصنام فقالوا : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال : لا ؛ هو حرام» . فقد سألوه عن بيع شحوم الميتة للانتفاع بها في غير الأكل فمنعهم من بيعها وأخبر أنه حرام وما هذا إلا لنجاستها وحرمة أكلها . فيؤخذ منه أن ما كان مقصوداً الأصل الانتفاع بأكله وشربه، ثم حرم تناوله يصبح محرماً بيعه للانتفاع به في غيرهما ؛ لحرمة ما كان يقصد منه غالباً . منه في : أن النبي ۲ - ما رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح قال : إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرُم ثمنه) . فهذا صريح في أن ما كان مقصوداً منه الأكل ثم حُرّم تناوله يحرم بيعه، وذلك يشمل ما حرّم أكله لنجاسته فيحرم بيعه للانتفاع به في غيره. ٣ ـ ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال: «إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فأريقوه ولا تقربوه» . فإن الأمر بإراقته والنهي عن قربانه مما يدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس الذي لا يطهر ؛ إذ لو جاز الانتفاع به في ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.