يُرى القائم بالتعاقد شخصاً واحداً ولكنه في الحقيقة متعدد؛ إذ إنه يمثل الطرفين جميعاً، وهذا ما يسمى في القوانين: «تعاقد نفسه . الشخص مع
وبهذا يعلم أن الأصل العام في عقد البيع ألا يتولى الصيغة شخص واحد إيجاباً وقبولاً إلا في أحوال استثنائية. ولا يختلف موقف القوانين الوضعية في ذلك عن موقف
الشريعة الإسلامية.
الشرط الثاني: أن يكون العاقد مميزاً حين التعاقد : لما مر آنفاً أن عدم التمييز يعدم أهلية التعاقد، سواء أكان أصلياً أم طارئاً لأمر سماوي كالجنون والإغماء، أو مكتسب كتناول المخدر لضرورة التداوي أو المسكر دون علم بإسكاره أو الوقوع تحت تأثير الإيحاء إذا صح ذلك عملياً»، ومثل هذا شرب المسكر المحرم على ما ذهب إليه الجمهور من العلماء .
وبه تقضي القوانين الوضعية .
الشرط الثالث : أن يكون بالغاً حتى يكون حائزاً أهلية التصرف، فإن لم يكن بالغاً حين التعاقد لم يعتبر عقده أصلاً عند بعض علماء الشريعة. وأما الجمهور فيرونه صحيحاً موقوفاً على إذن وليه وإجازته ،له حتى إذا أجيز منه كان معتبراً شرعاً
وقد جرت على ذلك القوانين الوضعية .
٤٥
ص ٤٥