أو رقيقاً لم يأذن له سيده أو مريضاً مرض الموت أو نحو ذلك ممن تؤثر تصرفاتهم في حقوق أنفسهم أو غيرهم، وليس لأحد أن يحجر عليهم في شيء.
الصنف الثاني منهم : من هو معدوم الأهلية وهو الصبي قبل بلوغه وكل من فقد التمييز لعارض سماوي أو غيره، فهؤلاء لا يصلحون لمباشرة شيء من العقود فإن باشروها لا تعتبر منهم، وإنما يحجر عليهم ويقوم عنهم أولياء يتصرفون لهم
بما يعود بالمنفعة عليهم .
شروط المتعاقدين
اشترط الفقهاء في عاقد البيع شروطاً خاصة حتى يكون عقده معتبراً في نظر الشارع ويمكن أن نستخلص من ثنايا ما تقدم أنها خمسة.
الشرط الأول : أن يكون العاقد متعدداً: لما تقدم أن العقد
نسبة من النسب التي لا تتحقق إلا بين متعدد، وفي هذا يقول فقهاء القانون : «إن العقد يعتمد تعدد الإرادة».
غير أن هناك أحوالاً يكون فيها شخص واحد قائماً بالتعاقد، كما في بيع الولي مَالَ أحدِ محجوريه من الآخر، فإنه هذه الحالة ينوب عنهما معاً. كما أن الشخص الواحد قد يكون أصيلاً عن نفسه في التعاقد وهو في الوقت ذاته نائباً عن غيره، كما لو اشترى الأب لنفسه مال طفله. ففي هاتين الحالتين
في
٤٤
ص ٤٤