كان
من المستحسن أن أشير بنبذة موجزة إلى خلاصة الكلام في
أهلية المتعاقدين عند فقهاء الإسلام.
أهلية المتعاقدين
أهلية الشخص : هي صلاحيته لأن تثبت الحقوق له وعليه وصلاحيته لاستعمال هذه الحقوق على وجه يعتد به شرعاً، وهي
نوعان :
النوع الأول أهلية الوجوب وهي صلاحية الإنسان لأن : تثبت الحقوق له وعليه وكل إنسان يتوفر فيه هذا النوع من الأهلية من مبدأ حياته حتى الجنين في بطن أمه يصلح لبعض الحقوق فهو ذو أهلية ،وجوب، ويستمر الشخص متصفاً بها إلى مماته، فإذا مات انتقل ما يقبل الانتقال من الحقوق التي له إلى الورثة كأمواله التي يمتلكها قبل مماته، وكذلك ينتقل ما عليه من هذه الحقوق التي تقبل الانتقال إلى تركته ؛ كديونه التي تبقى بعد وفاته وبانعدام أهلية الوجوب تنعدم شخصية الإنسان .
والناس بالنسبة إلى هذا النوع من الأهلية صنفان : الصنف الأول : من له أهلية الوجوب الكاملة فيصلح
لثبوت جميع الحقوق له ،وعليه، وهذا هو الأصل في كل إنسان. الصنف الثاني من له أهلية الوجوب القاصرة فيصلح
لبعض الحقوق دون بعض ؛ كالجنين، إذ يثبت له النسب والملك
٤١
ص ٤١